الأزمي: فريق العدالة والتنمية قاطرة بمجلس النواب وليس إمّعة ولن يخضع للضغط

أكد الدكتور ادريس الأزمي الادريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الكثير من المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2019، تم إخراجها عن سياقها، بغرض استهداف المجهود الذي قام به الفريق خلال مناقشة المشروع.

ونوّه الأزمي الذي كان يتحدث في اجتماع الفريق ليوم الاثنين 19 نونبر 2018، بالنجاح الذي عرفته أشغال مناقشة مشروع قانون المالية، وبمستوى تعبئة أعضاء الفريق وحضورهم، حيث حضر منهم في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على المشروع 117 نائبا بنسبة حضور 94 في المائة، في وقت كانت فيه نسبة الحضور من مجموع أعضاء المجلس 71 في المائة.

وأضاف أن الفريق يقوم بدوره وفاءً بالتزاماته أمام المواطنين، مشددا على أنه  قاطرة في مجلس النواب، ولن يكون في يوم من الايام تابعا لأي أحد، وأنه يُصوّت وفق قناعاته، ولا يوجد أي أحد يمكن أن يجره خارج هذه القناعات، وأنه ليس إمعة ولن يستجيب للضغط عبر الصحافة.

وأفاد الأزمي أن الفريق على الرغم من كون الحزب يرأس الحكومة، إلا أنه قدّم رفقة الأغلبية 63 تعديلا، قبلت الحكومة منها 29، ومنها تعديلا مهمة فيها مصلحة للمواطنين، وأن الفريق يحرص من خلال هذه التعديلات على تجويد المشروع.

وأوضح الأزمي أن ترويج تصويت فريق العدالة والتنمية ضد استرجاع 17 مليار من شركات المحروقات، هراء ومزايدة فارغة، مبرزا أن التعديل المُتداول في هذا الشأن والذي تقدمت به المعارضة، لم يقدم أصلا بالصيغة التي رُوّج بها، وإنما  قُدم بصيغة الزيادة في الضريبة المفروضة على شركات المحروقات، وليس استرجاع 17 مليار منها.

وذكّر الأزمي بأن الفريق كان مبادرا للقيام بطلب المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، وأن من ترأسها لم يكن إلا الدكتور عبد الله بووانو عضو الفريق، وحرص على أن يكون التقرير في المستوى المطلوب، داعيا الى الاطلاع على التقرير الأولي للمهمة الاستطلاعية والتقرير النهائي، والمقارنة بينها، مشيرا إلى أن التقرير الأول كان فارغا من أية استنتاجات أو توصيات، مع أن المقرر كان من المعارضة.

ووأكد رئيس الفريق، أن من حرص على تضمين هذا التقرير استنتاجات موضوعية وتوصيات مهمة، هم ممثلو فريق العدالة والتنمية، لذلك "لا يمكن أن تضع تقريرا أبيضا في المهمة الاستطلاعية للمحروقات وتخرج للمواطنين لتخبرهم انك قدمت تعديلا لاسترجاع 17 مليار" حسب تعبير رئيس الفريق، الذي أضاف أن التقرير لم يتحدث عن أية زيادة في الضريبة على الشركات أو الضريبة الداخلية على المحروقات، وأن ما ورد فيه بوضوح هو أنه يوصي الحكومة بالاطلاع على التجارب الدولية ومراجعة المنظومة الضريبية، فيما يتعلق بالضريبة على استيراد المحروقات صعودا ونزولا، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن أيضا توفير موارد ضريبية للخزينة.

وشكر الأزمي جلالة الملك على تعيين رئيس مجلس المنافسة الذي كان من توصيات المهمة الاستطلاعية تفعيله للقيام بدوره في المجال، موضحا أن الضرائب المفروضة في قطاع المحروقات بالمغرب من أقل الضرائب في العالم، حيث يبلغ مستواها في تركيبة الثمن حوالي 40 في المائة فقط، مقابل 60 في المائة وأكثر في دول أخرى.

كما أكد الأزمي أن الفريق سنتابع تنفيذ توصيات المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، وسيحرص على موضوع التسقيف، معتبرا أن هذه المهمة أدت جزء من دورها.

وبخصوص موضوع اللوعد بالبيع، أفاد رئيس الفريق أن المبلغ موضوع التعديل المتعلق بالوعد بالبيع محدد في 100 درهم وليس 1000 درهم كما تم ترويج ذلك، مشيرا إلى أن التعديل جاء لمعالجة مشكل كبير يتعلق بأداء 1,5 من قيمته في حالة اتمام البيع، إلى جانب 4 في المائة من قيمة المشترى، وأن هذا التعديل جاء لتجنب الازدواج في الاداء، من خلال حذف نسبة 1,5، وتحديد مبلغ جزافي.

وفيما يلي رابط كلمة رئيس الفريق كاملة:

https://www.youtube.com/watch?v=rUDScrblJag&t=54s