الأزمي ينتقد الغياب المتكرر لبعض الوزراء عن البرلمان ويؤكد أن الفريق لن يكون أغلبية ميكانيكية

أبدى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عدم تفهمه للغياب المتكرر وغير المبرر لبعض الوزراء، عن جلسات الأسئلة الشفوية للمجلس، وتخلفهم عن الاستجابة لعقد لجان نيابية لمناقشة مواضيع هامة وطارئة تهم الرأي العام والمصلحة الوطنية، في الوقت الذي يستجيب فيه البرلمان وبسرعة، وكل ما دعي إلى ذلك، إلى عقد جلسات عامة أو لجان للمساهمة في معالجة مواضيع صعبة قياما بأدواره الدستورية، ومساهمة منه في تلطيف الأجواء والحفاظ على الثقة والاستقرار والدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية والتصدي لخصوم وحدتنا الترابية.

وذكّر الفريق في المداخلة التي ألقاها رئيسه الدكتور ادريس الأزمي الادريسي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، بالتزام الحكومة في البرنامج الحكومي بإقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان، في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، وتفاعلها الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، وكذا مبادرات تقييم السياسات العمومية طبقا لأحكام الدستور، مسجلا بإيجابية ما تم تسجيله على مستوى مقترحات القوانين، داعيا الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية البرلمانية.

وثمن ما تم تسجيله على مستوى مراقبة وتقييم السياسات العمومية كالسياسة كصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وصندوق التجهيز الجماعي وصندوق دعم التماسك الاجتماعي وغيرها، مبرزا في المقابل، أنه لن يقبل أية محاولة لفرض طريقة معينة في النقاش والتسيير، من مثل الاقتصار على النقاش التقني وتجنب النقاش السياسي أو تقليص الزمن النيابي واختصاره، أو السعي إلى تغييب بعض القطاعات عن منطق المسائلة وتقييم السياسات العمومية، مشيرا إلى أن البرلمان لا يمكن أن يفرط في أدواره الدستورية والسياسية والرقابية.

واعتبر رئيس الفريق أن التعالي على المؤسسات، وعدم احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام البرلمان، هو الذي يؤدي إلى عدم مراعاة الاستباقية، موضحا أن الاستماع فقط إلى الأصوات الممجدة، وعدم الانتباه في الوقت المناسب إلى الأخطاء وتداركها في حينها  قد يتسبب في الزلازل السياسية، مضيفا أن من أدوار ممثلي الأمة، التنبيه وتبليغ صوت المواطنين، وأن على الحكومة وكل الوزراء وكل القطاعات بدون استثناء، أن تتجاوب مع البرلمان وتخضع لرقابته بما يُعرّف بالإنجازات ويثمنها، ويُقوّم الاختلالات ويتداركها.

وأكد الأزمي أن فريق العدالة والتنمية لن ينخرط في أغلبية ميكانيكية أو كتلة عددية مُصوّتة، وأنه سيقوم بأدواره كما يجب، لأن الحفاظ والدفاع على مصالح البلاد العليا وثوابتها الجامعة وأمنها واستقرارها وتلاحم كل مكونات الشعب، لا يمكن أن يُساوَم أو يُقايَض أو يُستبدَل بأي مصلحة دنيا أو أغلبية.

وفي سياق آخر، قال رئيس الفريق إن على الفاعل السياسي، ولا سيما ان كان في الحكومة، أن ينتقي كلماته ويختارها، لأن كلام الوزير ليس تائها أو اعتباطيا، مؤكدا أن البلاد لا تعرف تخريبا وإنما هناك أحزاب وطنية جادة، تؤدي أدوارها الدستورية وتساهم في استقرار وامن البلد.