الأزمي يدعو إلى التفاعل الاستباقي مع مطالب المواطنين ويعتبر الأحزاب صمام أمان لحرية التعبير

قال ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغرب عاش وما يزال على إيقاع  تفاعلات متلاحقة، تأتي في ظل تنامي ديناميات واسعة على مستوى الوعي الوطني الجماعي، وتعرف تنامي المطالب الاجتماعية والاقتصادية، التي تعبر عنها الاحتجاجات الفئوية والمجالية، ومختلف التعبيرات الشعبية، وعرفت إنتاج أشكال جديدة للفعل الجماعي تمثلت في حملة المقاطعة لمجموعة من البضائع.

وهو ما جعل المزاج العام حسب رئيس الفريق الذي كان يتحدث في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 219، موسوما بتنامي القلق الاجتماعي، المطبوع بأشكال مختلفة  من التوتر، يترجم باحتجاجات مختلفة وببروز بعض الظواهر المؤلمة، كشبكات الهجرة غير الشرعية التي تستغل الوضع الاجتماعي.

واعتبر رئيس الفريق في الجلسة نفسها المنعقدة يوم الأربعاء 14 نونبر 2018، أن هذا الوضع يتطلب توفير التفاعل الاستباقي والايجابي مع مطالب المواطنين،  وما تحمله من رسائل تثير الانتباه إلى إشكالات السياسات العمومية، وإنتاج وتوزيع الثروة، واختلالات التدبير، داعيا إلى بلورة حلول للمعالجة الجدية والمسؤولة للأسباب والدواعي الحقيقية التي تكمن وراء ذلك، وتتجاوز منطق المعالجات الظرفية والتفاعلات المناسباتية والشكلية، بشكل يمكن البلاد من ربح رهان الاصلاح والاستقرار والتنمية.

وثمّن رئيس الفريق القرار الملكي السامي القاضي بالعفو على عدد من معتقلي أحداث الحسيمة، ومعتقلي ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، معتبرا أن هذا القرار يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة، في معالجة الإشكاليات، والمبنية على التصالح والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية، آملا الاستمرار على هذا النفَس الإيجابي، والمبادرات الحكيمة، من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث، داعيا إلى الحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابَعين أمام القضاء، والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة المسؤولة وضمان حرية التعبير.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الفريق على الدور الكبير للأحزاب السياسية الوطنية في تأطير المجتمع، معتبرا أن الحفاظ على استقلاليتها وفعاليتها، أساسي في البناء الديمقراطي،  وهو صمام أمان لضمان ممارسة رشيدة للفعل الديمقراطي وممارسة متوازنة لحرية التعبير.