صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، في اجتماع مطول للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لم ينته إلا في الساعات الأولى من يوم الاثنين 12 نونبر 2018.
وقد تقدمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وهمّت التعديلات على الخصوص الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وكذا إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري مجانا.