الفريق يستنكر "استقالة جماعية" للأطباء ويدعو الحكومة إلى ضمان سيادة واحترام القانون

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن استنكاره ورفضه لما تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام أخيرا، حول أخبار عن استقالات جماعية لبعض الأطباء الموظفين بالقطاع العام بدعوى بعض المطالب المهنية.

واعتبر الفريق يف سئال شفهي آني موجه لوزير الصحة، أن مثل هذه المواقف المعزولة وغير المسؤولة تتنافى مع المبادئ الدستورية ومع المواطنة المسؤولة والملتزمة، ومع تلازم الاستفادة من الحقوق بضرورة الوفاء بالواجبات، وأن من شأنها أن  تعرقل سير خدمات عمومية ضرورية ومستعجلة، لا يمكن مهنيا ولا أخلاقيا أن تقبل التأجيل ولا الانتظار.

وساءل الفريق وزير الصحة عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذا الوضع غير المقبول، وضمان سيادة واحترام القانون واستمرارية الخدمة والمرفق العموميين، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الوطني وبالمهنية العالية التي تطبع على العموم عمل مختلف المهن الطبية، على مستوى القطاعين العام والخاص، والتي تعد من أشرف المهن وأنبلها بما تقدمه من خدمات إنسانية جليلة، ومبديا  تفهمه لبعض المطالب المعبر عنها والتي ينبغي أن تأخذ مسارها، على حد تعبير سؤال الفريق.