الأزمي : الأحزاب السياسية مدعوة للحفاظ على استقلاليتها والقيام بدورها في الدفاع عن الإرادة الشعبية

قال الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق سيواصل دعم ومساندة الحكومة والوزير الجديد في الاقتصاد والمالية، مساندة ناصحة وراشدة.

جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها صباح يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خُصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.

وأوضح الأزمي أن هذا المشروع يأتي في سياقين خارجي وداخلي، يتسمان بالصعوبة، مبرزا أنه على المستوى الخارجي يستمر الصراع الاقتصادي في أجواء عودة الحمائية، وأن من شأن ذلك التأثير على المغرب باعتباره دولة منفتحة اقتصاديا.

وعن السياق الداخلي، أشار رئيس الفريق إلى التفاعلات التي تشهدها البلاد، في ظل تنامي دينامية واسعة على مستوى الوعي الوطني الجماعي، وانخراط مباشر للمجتمع في انتاج هذه التفاعلات ومحاولة توجيه مساراتها، وما تجلى بوضوح حسب رئيس الفريق، في الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من المناطق، وظهور ظواهر وصفها بالغريبة التي بالامكان تجاوزها بشكل جماعي، مثل ظاهر الهجرة.

وأكد رئيس الفريق أن التفاعلات المذكورة، تبقى ايجابية باعتبار أنها تعبر على استمرار نفَس الديمقراطية والحرية، الذي يُتيح للمواطنين التعبير بطريقة حضارية عن امالهم وكموحاتهم، مسجلا اعتزاز الفريق بما عرفه الصيف الماضية بمناسبة الأعياد الوطنية، من عفو ملكي طال معتقلي حراك الحسيمة والسلفية الجهادية، مما سيعطي دفعة لأجواء الثقة والأمل لدى المواطنين في الاستمرار على نهج معالجة الاشكالات السياسية والحقوقية وتجاوزها.

ونبّه الأزمي إلى الأدوار المهمة التي ينبغي أن تقوم بها الأحزاب السياسية في إشاعة الايجابية ودعم الاستقرار، معبرا عن اعتزاز الفريق بدعوة جلالة الملك لتكون المرحلة مرحلة العمل الجاد والجماعي وتحفيز الاحزاب السياسية للقيام بأدوارها.

 وأضاف رئيس الفريق أن على الاحزاب الحفاظ على استقلاليتها، والانخراط في استعادة الثقة في العمل السياسي، مذكّرا بأن الفريق سيواصل جهوده في الدفاع عن الإرادة الشعبية، من خلال ممارسة سياسية جادة، نم شأنها أن ترشد النقاش العمومي وتدعم الإحساس بالمسؤولية وتعزز الشعور بالمواطنة، مشيرا إلى أن هناك نداء مواطنة للجميع، للمساهمة في تغيير المزاج العام، واستعادة الثقة والأمل في الوطن للمواطنين وللمستثمرين ولكل الفاعلين المساهمين في التنمية.