الأزمي: لا أحد يُمكن أن يزايد على "العدالة والتنمية" في محاربة الريع

قال الدكتور ادريس الأزمي الادريسي إن النقاش حول إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، أخذ وقتا طويلا ومسارا ممتدا، وعرف التداول بشأنه شدا وجذبا بين مختلف المعنيين.

 وأكد الأزمي خلال اجتماع الفريق المنعقد يوم الاثنين 2 يوليوز 2018، أن الفريق عازم على المساهمة في إصلاح هذا النظام بما يخدم الصالح العام، لأن الأهم في الأخير أن يتم الإصلاح والحفاظ على المال العام في الوقت نفسه، حسب تعبيره.

وأضاف الأزمي أن فريق العدالة والتنمية، وتحت إشراف الأمانة العامة للحزب، لم يتراجع عن مواقفه المعبر عنها دائما بخصوص إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، وأنه كان سباقا إلى إثارة الموضوع من داخل مؤسسة مجلس النواب، من خلال ما هو متاح دستوريا، وأنه يتطلع إلى بناء توافق بين مختلف مكونات المجلس، يراعي الحاجة إلى الإصلاح ويأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء التي لها غيرة حقيقية على المال العام، رافضا الحملات الإعلامية المغرضة التي يتعرض لها الفريق بسبب مواقفه الجريئة والثابتة في هذا الملف.

وأوضح رئيس الفريق، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على فريق العدالة والتنمية في الحرص على محاربة الريع، وسد منافذه وذرائعه القانونية، غير أنه لا يمكنه أن يقرر لوحده في كل شيء، ولا يمكنه أن يسنّ لوحده مختلف القوانين والقرارات.

واعتبر رئيس الفريق أن مقترح القانون الأخير الرامي إلى إصلاح نظام معاشات أعضاء البرلمان، متوافق بشأنه بين مختلف مكونات مجلس النواب، وأنه سيأخذ مساره ضمن مسطرة التشريع، وعند كل حادث حديث وفق تعبيره.

من جهته وصف سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، مقترح القانون المذكور، بأحسن المُتاح، وأنه جاء نتيجة نقاشات طويلة داخل الأمانة العامة وداخل الهيأة العليا للأغلبية، رافضا وصفه بالريع، ومحذرا من بعض النقاشات غير البريئة الرائجة في بعض المنابر الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن اجتماع الفريق ليوم الاثنين 2 يوليوز، والذي خُصص جزء كبير منها لمناقشة المستجدات القانونية المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات، عرف وكما جرت بذلك العادة، تقديم إفادات حول أخر أشغال اللجان الدائمة التي يرأسها الفريق، ومستجدات الشُّعب، وكذا إفادة حول خلاصات الاجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب.