أكدت عزوها العراك، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن البرلمان المغربي ساهم في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي قدّمه المغرب في الاستعراض الثالث له السنة الماضية، ماي 2017 التي دامت جولته أربع سنوات و نصف.
وأضافت، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حريصة على عرض مشروع التقرير أمام أنظار اللجنة المختصة بالبرلمان، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث يخضع لمناقشة من طرف البرلمان، تُقدّم خلالها التوضيحات اللازمة ومآل التوصيات المتّفق حولها والمتحفّظ عليها مع تعليل أسباب التحفّظ.
وأضافت عزوها، بمناسبة مشاركتها ضمن أعمال اللقاء المنظّم من طرف الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، حول موضوع حقوق الانسان بدول البحر الأبيض المتوسط يومي 21 و22 يونيو 2018 بجنيف- سويسرا أنّ المغرب عمل على دسترة سمو المواثيق الدولية وقد راكم عدّة مكتسبات في مجال حقوق الانسان حيث تمت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الهامّة كالاتفاقية المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري وكذا الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إضافة إلى المصادقة على قانون للإعاقة وقانون الإتجار بالبشر وقانون العمال المنزليين وقانون مناهضة العنف ضد النساء، وكذا القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ثمّ القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين وقانون هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز تضيف المتحدثة.
وفي الختام، وصفت العراك آلية الاستعراض الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بأنها تشكّل منبرا فريدا لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون، بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن المغرب يبقى في حاجة الى دعم دولي لتنفيذ ما تحقّق من مكتسبات حقوقية قانونية على أرض الواقع، بهدف النهوض بحقوق الإنسان كقيمة من القيم الإنسانية، تؤكد النائبة.