بلاغ حول اجتماع مكتب مجلس النواب بتاريخ 07-06-2018

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 07 يونيو 2018 برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي. وقد تضمن جدول الأعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية والتشريع وتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وخطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية وإصلاح إدارة مجلس النواب وتقارير اللجن الدائمة والعلاقات الخارجية وقرارات المحكمة الدستورية.

وبخصوص الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية حدد مكتب المجلس جدول الأعمال ببرمجة القطب الاجتماعي والحقوقي والشؤون الداخلية والخارجية والبنيات الأساسية. كما اطلع على مضمون الطلبات المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ واتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

بخصوص التشريع:

بعد أن اطلع مكتب المجلس على سير ونشاط أعمال اللجن التشريعي أكد مجددا على  أهمية المبادرة التشريعية من أصل نيابي كما جدد مكتب المجلس حرصه، في نطاق التعاون مع الحكومة وكافة مكونات المجلس، على مواصلة العمل من أجل بلوغ رصيد تشريعي هام من أصل نيابي خلال هذه الدورة والدورات المقبلة.

وتطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحال مكتب المجلس تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

بخصوص خطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية:

بعد أن استحضر مكتب المجلس الأجواء الإيجابية التي تلاحقت من خلالها مناقشة الخطة وإغنائها من كافة مكونات المجلس من مكتب ورؤساء فرق ومجموعة نيابية ولجن دائمة وأطر إدارية، قرر مكتب المجلس اعتمادها مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تفعيلها.

بخصوص إصلاح إدارة مجلس النواب:

 قرر مكتب المجلس اعتماد هيكلة جديدة للإدارة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه الإدارة البرلمانية وتستجيب للحاجيات التي أفرزتها الممارسة النيابية بوجه عام.

وبخصوص تقارير اللجن الدائمة:

اطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار وكذا على كافة الوثائق المصاحبة، حيث قرر مكتب المجلس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.

كما اطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وقرر رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.

وبخصوص النموذج التنموي الجديد:

واعتبارا للأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع بلورة نموذج تنموي جديد ببلادنا، استحضر مكتب المجلس باعتزاز التوجيه الملكي السامي المتعلق بدعوة الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها بلادنا، حيث أكد مكتب المجلس على أهمية هذا الموضوع الذي يتعين بلورة  إخراج متميز وصيغ تليق بأهميته تستجيب لنوعية الحدث ، حيث كلف مكتب المجلس لجنة منبثقة عنه لهذه الغاية.

بخصوص العلاقات الخارجية:

وافق مكتب المجلس على احتضان مجموعة من الندوات، كما وافق على مشاركة المجلس في العديد من الأنشطة الخارجية، حيث تقرر تنظيم ندوات تتعلق بإطلاق فرع المغرب للجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام ودور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مواجهة تحديات الهجرة، كما قرر المشاركة في ندوة تتعلق بالرقابة اللاحقة لإنفاذ القوانين وتلبية دعوة بعض البرلمانات الجهوية الإسبانية ومجلس النواب الهولندي.

كما اطلع المكتب على مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.