بلاغ حول اجتماع مكتب مجلس النواب بتاريخ 24 ماي 2018 .

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 24 ماي 2018 برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، ومجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعلاقات الخارجية وقضايا تنظيمية وإدارية.

وقد خلص اجتماع مكتب المجلس إلى اعتماد القرارات والإجراءات التنظيمية التالية:

• • حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة العمومية التي ستعقد يوم الإثنين 28 ماي على الساعة الحادية عشرة صباحا والمتعلقة بالسياسة العامة في محورين اثنين يتعلقان بآخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية وموضوع الحوار الاجتماعي ونتائجه وآفاقه فيما تناول جدول الأعمال سؤالين لفرق المعارضة يتعلق الأول بتسويق المواد والمنتجات الفلاحية والثاني حول موضوع تنمية الشريط الحدودي.

وبخصوص موضوع التشريع:

أحال مكتب المجلس على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج مشروعي قانون يوافق الأول على الاتفاقية الموقعة بالرباط بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش، فيما يتعلق الثاني بالموافقة على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين.

وفي موضوع إحالة الاتفاقيات على لجنة الخارجية طبقا للنظام الداخلي أكد المجلس، على أهمية المشاركة الموسعة لباقي أعضاء المجلس في مناقشة الاتفاقيات الدولية التي تكتسي موضوعاتها وأهدافها جوانب متعددة تهم الشأن المالي والاقتصادي والأمني والثقافي والحقوقي.

كما استحضر مكتب المجلس نشاط اللجن التشريعي والرقابي مؤكدا على أهمية المبادرة التشريعية التي سجلت ما يفوق ثمانين مقترح قانون على قدر كبير من الأهمية غطت البعد الاجتماعي والمالي والتنظيمي والحقوقي، سواء من خلال اقتراحات قوانين مؤسسة أو معدلة لقوانين نافذة .

وفي هذا الإطار سجل مكتب المجلس أهمية المقترحات التي تم تقديمها خلال الأسبوع الجاري بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة القطاعات الاجتماعية تتعلق بمدونة الشغل والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي وقانون الجنسية والمسطرة الجنائية والتي من شأن إقرارها أن تشكل قيمة مضافة للتشريع المعمول به حاليا.

وقد أكد مكتب المجلس على ضرورة استثمار كافة الإمكانات المتاحة سواء مع الحكومة أو اللجن الدائمة المعنية لتحقيق إنتاج تشريع متقدم من أصل نيابي خلال هذه الدورة.

• • كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عمومية يوم الإثنين 4 يونيو مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
  • وبخصوص تقييم السياسات العمومية: فقد حدد مكتب المجلس التعليم الأولي والأساسي كموضوع للتقييم، كما قرر تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي سيوكل إليها تتبع إنجاز التقييم، كما قرر دعوة الفرق إلى اقتراح سياسات عمومية أخرى في أفق إعداد برنامج متعدد السنوات مرفقة بدراسة أولية تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي تطرحها السياسات العمومية أو البرامج المطلوب إخضاعها للتقييم.
  • وفي نطاق الثوابت والمبادئ التي  تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان، قرر مكتب المجلس إحداث ثلاث مجموعات عمل تتعلق بالقضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمجموعة المتعلقة بالشؤون الإفريقية وذلك في إطار المساهمة في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، والمجموعة المتعلقة بالقضية الفلسطينية العادلة.

وبخصوص العلاقات الخارجية:

• • قرر مكتب المجلس المشاركة، عبر الشعبة المتخصصة بالمجلس، في الندوة المشتركة بين الأمم المتحدة والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول حقوق الإنسان التي ستنعقد بجنيف أيام 21 و 22 يونيو 2018.
  • وبخصوص القضايا التنظيمية للمجلس: تناول المكتب موضوع ولوج قاعة الجلسات العامة والإجراءات المتعلقة بتنظيم استقبال الزوار في أحسن الظروف.