أكد يوسف غربي رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحاجة اصبحت ماسة إلى الفعل الدبلوماسي بالنظر إلى ما آل إليه المشهد العالمي من تدهور ف مجالات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، ما نتج عنه صراعات وعلاقات متشنجة وضنك عالمي بسبب الإعراض عن مقومات العلاقات السلمية المؤسسة على التعاون واستبدالها بمنطق الهيمنة والغلبة.

وأوضح غربي الذي كان يتحدث في أشغال مائدة مستديرة حول "الدبلوماسية والتطوع" احتضنها مقر مجلس النواب صباح الثلاثاء 3 أبريل 2018، أنه بالرغم من أن الفعل الدبلوماسي ينهض بمهام أساسية ينظمها القانون الدولي والانساني والمواثيق والاتفاقيات، إلا أنه كثيرا ما يعجز عن معالجة الاشكالات وسل فتيل النزاعات وتليين مفاصل المفاوضات، مما ينبغي معه الانفتاح على الدبلوماسية التطوعية المتحررة من قيود وإكراهات المواقع السيادية، دون أن يعني ذلك قطيعة معها.

وقال رئيس لجنة الخارجية إن الدبلوماسية التطوعية تتميز بكونها دبلوماسية الحركة المتجددة داخل إطار القيم والمثل المرجحة لكفة السلم.

من جانبه اعتبر نور الدين قربال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في المادئة المستديرة نفسها التي نظمت بتنسيق بين لجنة الخارجية بمجلس النواب والاتحاد العربي للتطوع والمركز المغربي للتطوع والمواطنة، أن الدبلوماسية التطوعية خيار مدني وسياسي وإعلامي وثقافي واقتصادي يفرضه تطور القانون الدولي، في تنسيق وتكامل محكم مع الدبلوماسية الرسمية، مبرزا أنها تعمل على مستوى المنظمات والهيئات الدولية والجهوية حسب طبيعة النشــــــاط المــراد القيام، وأنه يتحتم أثناء تشكيل الوفود المشتغلة بها، مراعاة المناصفة باعتبار الرجل والمرأة متساويــــــان على مستوى الحقـــوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مجالات أخرى.

وأضاف قربال ، أن الدبلوماسية التطوعية عمل مؤسساتي ن تماسكي، مستمر ومؤثر، ومنتج يرفع من قيمة الأوطان والانتماء وينمي المجتمعات وينشر قيم التعاون والترابط بين الناس، وعملية تمثيل وتفاوض وتواصل في إطار علاقة جهوية وإقليمية ودولية.

ودعا المتحدث إلى تبني برنامج عمل في مجال الدبلوماسية التطوعية، يراعي حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات المشتغلة بالمجال، في إطار احترام القانون الدولي الإنساني، واعتماد عنصر التوازن بين الرأسمال المادي وغير المادي خاصة على مستوى الهوية والثقافة في إطار التلازم بين الحق والواجب، وتعزيز القوة الاقتراحية لهيئات الدبلوماسية التطوعية في إطار التوازن بين الوطني والدول، معتبرا أن الدبلوماسية التطوعية يجب ان تتحرر من المركزية الضيقة وتشتغل في أفق اللاتمركز القائم على الجهوية المتقدمـــة والموسعة، وسمو القوانين المعبرة عن إرادة الأمة، وأنه من الواجب على السلطات العمومية توفير مناخ الحرية والمساواة والمشاركة في الحياة العامة مما ينفخ الروح في طبيعة الدبلوماسية التطوعية وتشجيع المفاوضة الجماعية، وحرية ابرام الاتفاقات احتراما للمقتضيات القانونية الوطنية والكونية.

وخلال اللقاء نفسه، دعا محمد زويتن عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تجويد الدبلوماسية التطوعية، وجعلها مدخلا لحل النزاعات في مناطق وبؤر التوتر، لايجاد حل للمشاكل التي تطرحها التوترات والوقاية من اثاراها السلبية.

كما دعا الزويتن إلى جعل الدبلوماسية التطوعية في خدمة قضايا الأمة، وجعلها آلية لتقوية اللحمة بين الشعوب ودعامة لانتصار قيم التعاون.