البيان الختامي للدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب (الفوبريل)

إعلان الرباط

إن المشاركين في الدورة الخامسة والثلاثين من الاجتماع العادي لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاريبي )فوبريل( وبرلمان المملكة المغربية، باعتباره عضوا ملاحظا، المجتمعين في الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 14 نوفمبر 2017 .

إذ يستحضرون :

1. 1. مبادئ ومثل وأهداف المؤسسات التشريعية بالدول الأعضاء في الفوبريل والمغرب، الرامية الى تحقيق السلم والأمن الإقليميين وكذا تحقيق الاندماج الاقتصادي المبني على التنمية المستدامة والديمقراطية والرفاه الاجتماعي للشعوب؛
   2. وإذ يقدرون مسلسل الدمقرطة وإرساء سياسات اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتوطيد الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الذي قطعته المملكة المغربية ومختلف  البلدان الأعضاء بالفوبريل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان إدماج أوسع الفئات الاجتماعية في المجهود العام للتنمية و ثماره المتحققة؛
   3. وأخذا بعين الإعتبار تجارب مختلف البلدان الأعضاء في الفوبريل في مجال الحفاظ على التنوع الثقافي والاثني وكذا المجهودات المبذولة في ما يخص حماية البيئة وتعزيز المجتمعات الديمقراطية المفتوحة؛
   4. وإذ يثمنون مجهودات المغرب والدول الأعضاء في الفوبريل في مجال مكافحة الإرهاب والترافع من أجل مقاربة شمولية لظاهرة الهجرة قوامها محاربة التمييز وتعزيز قيم التسامح وصيانة حقوق الإنسان والتضامن بين الشعوب؛
   5. وأخذا بعين الاعتبار "القرار المتعلق بقضايا الهجرة في بلدان أمريكا الوسطى وحوض الكاريبي" الذي تم اعتماده في الاجتماع الاستثنائي السابع عشر للرؤساء والمنعقد في يوليو 2004، الذي تقرر على إثره اعتبار ظاهرة الهجرة إحدى القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال (فوبريل)؛
   6. وحيث إن الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الدولية والتكامل الإقليمي للفوبريل، المنعقد في السلفادور في يوليو 2013، أدرج في قراره التزام البرلمانيين باتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين الإنسانية وضمانها، فضلا عن مراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالهجرة والأجانب بهدف صون حقوق الإنسان للأفراد بصرف النظر عن وضعيتهم كمهاجرين؛
   7. وإذ يذكرون بأنه خلال الدورة الثالثة والثلاثين للاجتماع العادي لمنتدى رؤساء ورئيسات السلطات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاريبي )فوبريل( المنعقد في مكسيكو في فبراير 2016 التي شهدت أيضا فعاليات "القمة البرلمانية المعنية بالهجرة في المكسيك وفي أمريكا الوسطى ومنطقة حوض الكاريبي"، حيث تقرر رفض الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان وكفالة التنفيذ الشامل للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة؛ كما تعهد المشاركون في تلك القمة بتوحيد جهودهم الرامية إلى معالجة وضعية الهشاشة التي يعيشها الأطفال المهاجرون، لاسيما الأطفال غير المرافقين؛
   8. وإذ يذكرون بدور البرلمانات في تحصين هذه المكاسب وتعزيزها من خلال أدوراها في التشريع والمراقبة وتتبع السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية؛

يعلنون في ما يلي :

1. 1. اعتماد مقاربة قائمة على الأمن الإنساني وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر والهجرة، والتغيرات المناخية ؛
   2. التزامهم بإنجاز المهام التشريعية المنوطة بهم من أجل الاستجابة للأوضاع الجديدة التي تفرضها تحديات الهجرة واللجوء والسعي إلى وضع تشريعات نموذجية تكفل للمهاجرين ولذويهم حرية التنقل والحركة، والحرية الكاملة في اختيار مكان إقامتهم والحصول على وثائق الهوية طبقا للتشريعات الوطنية وللاتفاقات الدولية؛
   3. تبادل أوسع للتجارب بين البرلمان المغربي وبرلمانات الدول الأعضاء في الفوبريل في مجال  تعزيز الديمقراطية والحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب؛   
   4. العمل بشكل مشترك في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص في مسار إرساء مبادرة برلمان المملكة المغربية الرامية إلى احداث منتدى برلماني افريقي أمريكو لاتيني؛
   5. دعم البحث عن حل سلمي ونهائي ومتفاوض عليه عبر الحوار واحترام قرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء بما يصون سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وفق مبادئ الفوبريل؛
   6. الانخراط في المجهود العالمي الرامي إلى صياغة ميثاق عالمي للهجرة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعم مساعي المغرب لاستضافة الميثاق العالمي للهجرة والتنمية.
   7. إنشاء آلية دورية لتتبع إعمال توصيات هذا الإعلان تحت إشراف الأمناء العامين لبرلمان المملكة المغربية ومنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى وحوض الكاراييب " الفوبريل".

حرر بالرباط في 14 نونبر 2017.