جدار يُثير إشكالات قانونية وتنظيمية بقطاع الشغل والادماج المهني

أثار أحمد جدار عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، انعقد يوم الأربعاء 8 نونبر 2017، عددا من الاشكالات التي يعرفها قطاع الشغل والادماج المهني.

وقال جدار في الاجتماع المذكور الذي خُصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والادماج المهني برسم سنة 2018، إن جهاز مفتشي الشغل يحتاج إلى تدخل من الوزارة لمساعدته على تأدية أدواره في القطاع، داعيا إلى دعمه بالموارد البشرية اللازمة، ومشيرا إلى أن 400 مفتش شغل المزاولين اليوم في كافى التراب الوطني، عدد غير كاف.

كما دعا جدار إلى أخذ المستجدات القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية للأجراء المستقلين وأصحاب المهن الحرة، بعين الاعتبار في استراتيجية الوزارة الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتدبير العلاقة مع منظمات الاحتياط الاجتماعي، متسائلا ما إذا كانت الموارد البشرية بهذه المنظمات ومختلف مؤسساتها ووكالاتها قادرة على استيعاب العدد المرتقب للمستفيدين.

وتساءل عضو الفريق عن حصيلة أجرأة وتطبيق بعض المقتضيات القوانونية في قطاع الشغل، ومنها قانون استرداد الاشتراكات بالنسبة للأجراء، وشرط حذف شرط 3240 يوم للحصول على التقاعد.