ناقش أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال أشغال اليوم الثاني من اللقاء السنوي للفريق المنعقد ايام 11 و12 أكتوبر الجاري، بمعهد مولاي رشيد بسلا، حصيلة السنة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.

وأجمع أعضاء الفريق على تميز حصيلة الفريق سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي أو الدبلوماسي والتواصلي.

وحسب التقرير السنوي حول حصيلة الفريق، فإن مجموع المبادرات التشريعية للفريق بلغت 172 تعديلا على مختلف النصوص القانونية المعروضة على مجلس النواب، إلى جانب تقديم الفريق لمقترحي قانون، في انتظار استكمال المقترحات الأخرى للمراحل التي تنص عليها المسطرة المعتمدة داخل الفريق.

وعلى المستوى الرقابي، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي تقدم بها الفريق الى مختلف القطاعات الحكومية، 1866 سؤالا، وبلغ عدد الاسئلة الكتابية 1070 سؤالا، بالإضافة الى تقديم حوالي 23 طلب عقد اجتماعات اللجان الدائمة لمناقشة مواضيع وقضايا تهم الرأي العام الوطني.

كما تقدم الفريق بـ 9 طلبات لتنظيم مهام استطلاعية وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، همت قضايا تشغل المواطنين، منها قضية أسعار المحروقات.

أما عن المشاركات الدبلوماسية لأعضاء الفريق، فقد بلغت حوالي 38 مشاركة في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، دافع خلالها أعضاء الفريق عن القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.