ندوة دولية حول الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية: من أجل إرساء آليات الديمقراطية المواطنة والتشاركية

ينظم مجلس النواب بشراكة مع البنك الدولي وبتنسيق مع الإتحاد الأوربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، ندوة دولية حول " الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية: من أجل إرساء آليات الديمقراطية المواطنة والتشاركية "، وذلك يوم الأربعاء الفاتح-1- من يونيو 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة المغربية بمقر مجلس النواب.

 لقد كان الحق في تقديم طلبات رسمية لهيئة أو سلطة ما من خلال عريضة هو إحدى ركائز التفاعل بين الحكومة والمواطن منذ أوائل القرن الرابع عشر، عندما أصبحت ممارسة تقديم العرائض للحكومة منتشرة بصورة واسعة في عهد الملك هنري الرابع ملك إنجلترا. وتأخذ نظم العرائض في معظم البلدان شكل الإجراء البرلماني، حيث يعتبر البرلمان هو القاعدة المؤسسية الرئيسية لتقديم العرائض والنظر فيها. وبدلا من ذلك، اعتمدت بعض البلدان في هذا الخصوص عملية تنفيذية مثل الجبل الأسود والولايات المتحدة الأمريكية. أما في البلدان التي يكون فيها البرلمان هو المؤسسة الرئيسية لتقديم العرائض والنظر فيها، فإن هذه العملية تساعد على تقوية وظيفة الإشراف المؤسسي، كما أنها تعد في غالب الأمر القاعدة الطبيعية لنظام العرائض من حيث أن البرلمان هو حلقة أصيلة من حلقات سلسلة المسؤولية الشاملة بين المواطنين والجهة التنفيذية. وفي أوروبا، نجدها اليوم في معظم النظم القضائية، وكذا على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.

 وفي وقت أكثر حداثة، مع بدايات الألفية، قامت بعض البرلمانات، في دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، بإدخال تقنيات جديدة من شأنها أن تستعيد حيوية الديمقراطية النيابية. فقد أنشأت بعض البرلمانات رابطة بسيطة بين الحق في تقديم العرائض وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ورأت في ذلك أسلوبا للتعامل مع بعض التحديات التي تواجهها الديمقراطيات الحالية، مثل الفتور السياسي والتباعد بين المواطنين والسياسيين والمؤسسات السياسية الرئيسية. وتهدف البرلمانات بلجوئها إلى شبكة الإنترنت إلى أن تصبح مؤسسات أكثر شفافية وانفتاحا واتصالا، وإلى تعزيز الحوار وتحقيق مشاركة أكثر فاعلية للمواطنين في العملية السياسية.

 لقد تم حديثا تعظيم شأن الحق في تقديم العرائض، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للمشاركة الشعبية، في المادة 15 من الدستور المغربي لسنة 2011، بما يضمن للمواطنين التقدم بالعرائض. وخلال ندوة العرائض التي ينظمها مجلس النواب  بشراكة مع البنك الدولي بالتنسيق  مع الاتحاد الأوربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، سوف تشترك مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والإقليميين في مناقشة  الدروس المستفادةمن موضوع الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية على أساس التجارب العالمية، واستعراض بعض التحديات وعوامل النجاح الأكثر أهمية التي تواجه نظم تقديم العرائض والملتمسات والنظر فيها.