ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتغيير بعض البنود المتعلقة بقانون تحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات، بقصد التكوين من أجل الإدماج. ومقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 99/51 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
أما المقترح الثالث الذي جرى تقديمه بلجنة القطاعات الاجتماعية هو مقترح قانون يقضي بتعديل قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومقترح قانون يقضي بتعديل المادة 127 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.