رغم أن حكومة ابن كيران أعلنت استعدادها لإدخال مختلف التعديلات الضرورية لتجويد مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، إلا أن هذا المشروع، الذي جرت مناقشته يوم أمس الاثنين 28 مارس الجاري بلجنة القطاعات الاجتماعية، في إطار قراءة جديدة بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 07 يوليوز 2015،  لقي اعتراضات شديدة من لدن أغلب الفرق البرلمانية لكونه "يفتقر إلى الشروط الأساسية لضمان قواعد الحكامة الجيدة".

وفي هذا الصدد، انتقدت صباح بوشام، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية  بمجلس النواب، التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية على مشروع مدونة التعاضد، معتبرة أن هذه التعديلات، لا تنسجم ومقتضيات المادة 44 من قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي "تمنع بشكل صريح وجلي على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض"، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.

بوشام، وبعد أن أوضحت، في اتصال هاتفي لـ  pjd.ma أن موقف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لا يعارض مشروع المدونة جملة وتفصيلا، وإنما تخص الملاحظات، التعديل الذي أدخل عليه بمجلس المستشارين، استغربت من "منح التعاضديات امكانية تدبير الخدمة الاستشفائية، وبيع الأدوية، وفي نفس الوقت، منحها حق الاستفادة، من مستخلصات التأمين الإجباري عن المرض"، مؤكدة عزم فريق "المصباح" إلى جانب بعض الفرق من الأغلبية والمعارضة، على إسقاط التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية على المشروع.

من جهتها، أوضحت أمينة العمراني الإدريسي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية بمجلس النواب، أن التعديلات التي أدخلت على المشروع تتعارض مع مجموعة من القوانين التنظيمية، و منها قانون مدونة التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض، والقانون التنظيمي لمهنة الطب والصيدلة، فضلا عن تنافيه مع المادة 17.04 من مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا المادة 11 من القانون 84,12 بمثابة مدونة المستلزمات الطبية، مضيفة  أنه "لا يستقيم من الناحية القانونية، أن تقدم المصحة الخدمة الاستشفائية، و في نفس الوقت تستفيد من عوائد التأمين الإجباري على المرض".

 واعتبرت العمراني، في حديثها لـ pjd.ma أن هذه التعديلات لم تكن موفقة، لكونها لم تخضع لمنطق تشاركي من قبل المهنيين والصيادلة على وجه الخصوص، مؤكدة عزمها إلى جانب فريق المصباح بالغرفة الأولى على الدفع بإلغاء هاته التعديلات على مستوى اللجان البرلمانية، مع اقتراح تعديلات بديلة تراعي القوانين التنظيمية السالفة الذكر، في إطار توسيع الاستشارة مع المهنيين والفاعلين المعنيين.