لقاء تواصلي بجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة في إطار قافلة المصباح

نظمت الكتابة المحلية لجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة، بتنسيق مع الكتابة الإقليمية، لقاء تواصليا بالجماعة في إطار قافلة المصباح في نسختها التاسعة تحت شعار "التنمية القروية رهان العدالة المجالية"، و ذلك مساء يوم الأحد 27 مارس 2016. حضر اللقاء كل من بلعيد أعلولال برلماني عن إقليم قلعة السراغنة، وعبد العزيز بن رزوق مستشار بالمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة.

تطرق النائب البرلماني في مداخلته إلى الاتجاه الذي كان يسير فيه المغرب قبل مجيئ هذه الحكومة وخاصة بعد ظهور الوافد الجديد، وإلى الربيع العربي، وخطاب 9 مارس لجلالة الملك، وتغيير الدستور، والانتخابات التشريعية لسنة 2011. وأشار إلى بعض مما قامت به الحكومة في محاربة الفساد واقتصاد الريع كصندوق المقاصة التي كانت أمواله تستغل من طرف الشركات والمقاولات والأغنياء بنسبة قد تتجاوز 75 % (انتقلت الأموال المخصصة له من 56 مليار درهم سنة 2012 إلى 23 مليار درهم سنة 2015)، و إحالة 17968 قضية فساد سنتي 2012 و 2013 على القضاء، وإحالة 40 ملفا ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة ما بين سنتي 2012 و 2014 مقابل 38 ملفا أحيل على النيابات العامة خلال الفترة الممتدة من 2011، و إلغاء التوظيف المباشر و اعتماد التوظيف على المبارة و إلزامية نشر الإعلانات عن المباريات وشروطها على الموقع الإلكتروني (www.emploi-public.ma) مما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، و إطلاق موقع إلكتروني للتبليغ عن التغيب غير المشروع عن العمل (www.stpoabscence.ma/ar/indx.asp)، و فتح المناصب العليا للترشح و للتباري تنزيلا للفل 92 من الدستور، وضمان استمرارية الخدمات العمومية عبر إعمال قاعدة الأجر مقابل العمل، والحد من الجمع بين الوظائف في القطاعين العام والخاص خارج القانون في قطاع التربية الوطنية و الصحة، و نشر أسماء المستفدين من رخص المقالع، و الرفع من عمليات الافتحاص و المراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية، وتعزيز تفتيش و مراقبة المؤسسات الصحية، واسترجاع الأراضي المسلمة في إطار دفاتر تحملات للاستغلال الفلاحي (سوجيطا وصدويا) و المقدرة ب 700 هكتار سنة 2013، و تفعيل التشريع المتعلق بحماية الشهود و المبلغين والضحايا و الخبراء، و تجريم فعل الإثراء غير المشروع بمقتضى مشروع مجموعة القانون الجنائي،  و فتح مساطر تأديبية في حق القضاة الذين لم يستطيعوا تبرير ملائمة مداخيلهم مع رواتبهم، والرفع من أجور قضاة الدرجات الأولى و الانية والثالثة بما يساهم في تخليق هذا المرفق الحيوي، وضع نظام إداري و إلكتروني للتفاعل مع المبلغين عن الرشوة (www.stopcorruption.ma) و معالجة 2000 قضية تم استقبالها إلكترونيا سنة 2012، وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة0800004747. وفي الأخير أشار إلى وضوح المشهد السياسي بالنسبة للمواطنين: جبهة ديمقراطية في مقابل جبهة التحكم، وانكشاف كلي لمشروع التحكم و أدواته، و أنه سيعمل على التخويف من العدالة والتنمية وضرب تجربتها في الحكم بكل الوسائل السياسوية متناسية وغاضة الطرف عن المشاكل المحيطة بالبلد و المخاطر التي تلوح من قريب أو بعيد.

ومما جاء في مداخلة عبد العزيز بن رزوق إشارته إلى أن المسؤولية يتحملها الجميع (حكومة وأحزابا ومجتمع مدني وسكان)، و أن حزب العدالة والتنمية ساهم في إعادة الثقة في العمل السياسي. ثم تطرق إلى وجود  أربعة شرائح في المجتمع المغربي: تلك التي تهتم فقط بأمورها الشخصية و لا تهتم بالسياسة، و تلك تشتغل بالعمل السياسي من أجل الارتزاق و المصالح الشخصية، و تلك التي لا يرضيها الوضع و ترغب في الثورة عليه، وتلك التي تؤمن بالتغيير في ظل المؤسسات.

وأشار المتدخلون أثناء المناقشة إلى ما يعانيه سكان جماعة انزالت لعظم بالرحامنة مع النقل المدرسي، و عدم كفاية الماء الصالح للشرب بجموعة كبيرة من الدواوير، و حاجتها إلى مركز للولادة، و ملعب لكرة القدم، و إقفال النادي في وجه النساء والشابات، والحاجة الماسة إلى إنجاز قوافل ثقافية وصحية و فلاحية، و عدم الحضور اليومي للأطباء (يحضرون يومين فقط في الأسبوع)، ومعاناة عمال المناولة، ومشكل العقار بسيدي بوعمان، الوضعية الكارثية لمستوصف الجماعة، والاكتظاظ في الأقسام. وطالبوا بتمليك أراضي الجموع لأصحابها، وتشغيل أبناء المنطقة في المكتب الشريف للفوسفاط، و أن تعمل السلطات المحلية و المصالح الخارجية على تنزيل المشاريع الحكومية إلى المواطن البسيط (معاناة السكان في التنقل إلى بن جرير من أجل الحصول على الشعير)، وبأن ستفيد الفلاحون أيضا من التغطية الصحية.