الفريق يستدعي الوزير أخنوش للجنة القطاعات الانتاجية لمناقشة حيثيات "تأمين المحصول"

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.

ودعا الفريق في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة، إلى تخصيص الاجتماع لمناقشة حيثيات وتفاصيل مبادرة وزارة الفلاحة والصيد البحري بشأن تأمين المحصول الفلاحي ضد المخاطر المناخية.

وكان رئيس الفريق الدكتور عبد الله بووانو، قد أكد في تصريح للصحافة أن الفريق بصدد تجميع المعطيات الكاملة حول الاتفاقية التي وقعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية وشركة خاصة للتأمين، معتبرا أنه من حيث المبدأ لا يعترض على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كآلية دستورية كما طالب بذلك نواب برلمانيون، "لكن في تقديرنا المطالبة حاليا سابقة للأوان والأولى عقد اجتماع اللجان الدائمة المعنية مباشرة بالموضوع" على حد تعبير رئيس الفريق.

وأوضح بووانو أن المقتضيات الدستورية واضحة في جانب مخالفة مبادئ التنافس الحر وتنازع المصالح، وكل مخالفة ذات طابع مالي وكل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها وكذا الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية كما هو مبين في الفصل 36 من الدستور، مشيرا إلى أن على الجميع ان يعلم ان الدستور "يطوقنا جميعا في هذه المقتضيات"، مذكّرا بأن البرلمان سبق له أن صادق على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وأن هناك قوانين مرتبطة بالصفقات العمومية ينبغي ان تحترم وتراعى.

وأضاف رئيس الفريق أنه كان من اللازم الاعلان عن تفاصيل هذا التأمين بواسطة الاجراءات المعمول بها سواء طلبات عروض او غيرها.

يُشار إلى أن الشركة المعنية باتفاقية "تأمين المحصول"، أصدرت بلاغا تعلن فيه وقف تطبيق الاتفاقية، إلى حين انخراط باقي الفاعلين في مجال التأمين، وذلك بعد الجدل الذي أثارته في الأوساط الإعلامية.