الفريق يُسائل الحكومة عن الزيادات المسجلة في أداء الضريبة على السيارات

يُسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء  19 يناير 2016، الحكومة عن المصاريف المتعلقة بأداء الضريبة عن السيارات.

وقال الفريق في سؤاله الموجه لوزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت في قانون مالية سنة 2016، أجراء يهدف إلى تسهيل أداء الضريبة السنوية على السيارات عبر الشبابيك البنكية، إلا أنه خلال تطبيق هذا الإجراء لاحظ المواطنون المعنيون زيادة في تكاليف العملية.

وأضاف الفريق في سؤاله الآني أن الأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية وعبر الخدمات الهاتفية للمؤسسات البنكية، يكلف مبلغ 5.5 دراهم٬ أما الأداء عبر الإنترنت٬ فإن كلفته تصل إلى 12 درهما مع احتساب الرسوم٬ بينما تبقى كلفة الأداء نقدا في إحدى الوكالات البنكية في حدود 23 درهما مع احتساب الرسوم وحقوق التنمبر.

وأوضح الفريق أن شكايات لعدد من المواطنين أفادت بامتناع مصالح إدارة التسجيل والتنبر القيام بعملية استخلاص هذه الرسوم وإحالة المواطنين الراغبين في ذلك على الوكالات البنكية.

ويسائل الفريق وزير الاقتصاد والمالية عن أسباب تباين هذه التكاليف وأسباب امتناع المصالح التابعة لوزارة المالية عن استخلاص هذه الرسوم.

وخلال الجلسة نفسها، يوجه الفريق ستة أسئلة أخرى، تتعلق بـ"الجبايات المحلية"، و"الأسعار المرجعية للعقارات المعتمدة من قبل الإدارة الضريبية"، موجهين إلى وزير الاقتصاد والمالية، وسؤالين موجهين لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك يتعلقان بـ"تأخر تعويضات بعض المواطنين في مشروع القطار فائق السرعة"، و"الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع اللوجستيك"، بالإضافة إلى سؤال موجه لوزير الوظيفة العمومية يتعلق  بالاسترتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وسؤال في موضوع "الاقتصاد في استهلاك الماء من خلال تحسين مردودية القنوات"، موجه للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.