الوفي تدعو إلى تعميق البحث حول ظاهرة تعنيف النساء وتعتبر أن المقاربة القانونية غير كافية لمحاصرتها

دعت نزهة الوفي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تعميق البحث في ظاهرة تعنيف النساء معتبرة أن العالم راكم تجربة كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، ووضع من التشريعات والقوانين الزجرية لمحاربة العنف ضد المرأة منها سجن الجاني وابعاده، غير أن الأرقام لازالت عصية على المحاصرة وظلت الظاهرة في تنامٍ وفق تعبيرها.

وأوضحت الوفي في تصريح للموقع بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أن المقاربة القانونية مطلوبة، لكنها لم تحاصر الآفة في ي بلدان تتوفر على بنية تحتية قوية ومجهزة لاستقبال النساء والأطفال، وهي اليوم تُجري تقييمات هذه القوانين الزجرية التي تبقى غير كافية لوحدها.

وقالت عضو الفريق إن ظاهرة تعنيف النساء تحتاج إلى سياسة أفقية من خلال التربية والتعليم والإعلام والتمكين الاقتصادي والمساعدة القضائية والقانونية وتفعيل الوساطة الأسرية، ومكافحة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية المغذية للعنف ضد النساء.