الفريق يؤكد أن الحكومة أعطت مصداقية للسياسة ويطرح الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالتنمية القروية

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن للفلاحة موقعا مركزيا في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمتها المعتبرة في الناتج الداخلي الخام، وفي ضمان تحقيق استقرار الأمن الغذائي ودعم التنمية القروية، منوها بما وفاء للحكومة بالتزامها المتضمن في برنامجها الحكومي بالرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية لتصل إلى مليار درهم سنويا وتخصيص اعتمادات لتمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية وتشاركية وتعاقدية موجهة للعالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والمعزولة والبعيدة.

واعتبر الفريق في مداخلة ألقتها باسمه النائبة عزوها العراك، خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب مساء الاثنين 16 نونبر، وخصصها للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون مالية 2016، -اعتبر- أن الأسئلة الحقيقية ذات الصلة بالقطاع  تتعلق الرؤية المندمجة التي ستُعتمد لتحقيق التنمية بالعالم القروي، والبرامج المحددة والمشاريع المندمجة المسطرة في إطار هذا الصندوق والتي ستمكّن من تحسين أوضاع ساكنة هذه المناطق، و المقاربة المجالية والتعاقدية المعتمدة لتنزيل التنمية الفلاحية و القروية، و طبيعة وجدوائية 20800 مشروع التي من المفروض أن تُحسّن أوضاع الساكنة المستهدفة، و المناطق التي ستحظى بالأولوية وترتيب الأولويات.

وأضافت العراك في المداخلة نفسها، أن على وزير الفلاحة أن يُطلع نواب الأمة على التفاصيل المتعلقة بالاسئلة المشار إليها، إلى جانب أسئلة أخرى تتعلق بالكيفية التي سيتم بها تفعيل آليات الرقابة على  صندوق التنمية القروية، وهل سيتم استهداف 12 مليون مواطن مغربي يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبالضوابط التي ستَحْكُم تفْعيله ليتمكن من تحقيق الأهداف المسطّرة له، على اعتبار أن هذه الأسئلة هي التي تشكل جوهر النقاش الذي يَكْمُن في الإجابة على أشكال الحكامة والنجاعة والفعّالية، حسب العراك.

وقال الفريق أن الحكومة لم تُوَفق في تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية وانسجامها ومستوى التنسيق بينها لرسم رؤية اقتصادية وطنية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي والتكامل مع المخططات الجهوية وفق ما كان منتظرا، داعيا إياها إلى التسريع بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول التقائية واندماجية السياسات العمومية والمناظرة الوطنية حول الحكامة.

وفي المقابل رأى الفريق أن الحكومة استطاعت أن تعطي مصداقية للعمل الحكومي والعمل السياسي ككل، من خلال وقف نزيف المالية العمومية، انقاذ الاقتصاد الوطني، المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن المغربي والتزامها بالتعهد المصرح في برنامجها، واستطاعت أيضا إنقاذ المغرب من أزمة اقتصادية ومالية كادت أن ترهن السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي لسنوات.