تنويه بجهود الحكومة في إقرار العدالة المجالية بين أقاليم المملكة

ثمّن أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتوجه الحكومة نحو إقرار عدالة مجالية حقيقة، لفائدة الأقاليم التي وصفها بأقاليم الظل، التي ظلت تعاني من ضعف البرامج والتدخلات طيلة عقود.

ونوّه صدقي أثناء مناقشته الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، يوم الاثنين 9 نونبر، بتدخل الوزارة في السنوات الأخيرة لإحداث ثلاث قناطر كبيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 10، وهي قنطرة تنغير و تنجداد و ورزازات، مُطالبا بالمزيد من ترسيخ منطق العدالة المجالية خصوصا على مستوى الأقاليم المحدثة ومنها ميدلت وتنغير وسيدي إفني، مؤكدا على أهمية فتح مركز تسجيل السيارات بإقليم تنغير، بتعيين موظفين للعمل به وإقامة حظيرة لتدخلات وزارة التجهيز في هذه المناطق التي تعرف مظاهر مناخية قصوى بشكل متكرر.

كما طالب المتحدث بتقوية الربط البيجهوي بين جهتي بني ملال خنفيرة وجهة درعة تافيلالت، على مستوى طريق تنغير - بني ملال، مثمنا إطلاق مقاطع من المشروع وداعيا إلى الإسراع في إطلاق ما تبقى من المقاطع خصوصا على تراب ميدلت وتنغير.

صدقي أثار أيضا المشاكل المرتبطة باللوجيستيك بمنطقة درعة تافيلالت، مطالبا بإحداث منطقة لوجستيك على صعيد الجهة من أجل إقلاع اقتصادي، وبفتح مركز للتكوين في مهن الأشغال العمومية على صعيد أقاليم هذه الجهة المعروفة حسب المتحدث بامتهان أبنائها لمهن البناء بنسب كبيرة.