الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانوني يرمي إلى إقرار المساواة بين الجنسين

بادر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى وضع مقترح قانون تنظيمي يقضي بتعديل المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1423 (22 أكتوبر 2011 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به السيدات والسادة النواب: نور الدين مضيان، نعيمة بن يحيى، عمر النتيسي، جواد حمدون، محمد كاريم، بوشتى الجامعي غزلاني، الحسين بوحسيني، سيدي حمد الشيك، ياسمينة بادو ، امكاملتو كمال، زينب قيوح، نعيمة رباع، منية غلام، فاطمة طارق، كنزة الغالي وفتيحة البقالي، أن قضية إقرار المساواة بين الجنسين والنهوض بوضعية المرأة وتحسين مكانتها في المجتمع، شكلت على الدوام معركة حقيقية لحزب الاستقلال ولمنظماته النسائية والحقوقية والنقابية، التي ما فتئت تنادي بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة تحقيق وإعمال مبدأ المناصفة حتى تتمكن المرأة من المساهمة بشكل فعال ومحوري في تنمية المجتمع، وذلك على قدم المساواة مع الرجل.

وجاء هذا المقترح بناء على مضامين دستور فاتح يوليوز الذي نص في الفصلين (19-164) على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وغيرها من المقتضيات التي تكرس مبدأ المساواة  بين الجنسين والتي تؤكد في نفس الوقت على ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة وفق مقتضيات الدستور.

ويأتي هذا المقترح كذلك، تكريسا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والنهوض بوضعيتها في مختلف نواحي الحياة ،والتي تتجلى على وجه الخصوص في المصادقة على العهدين الدوليين الصادرين في دجنبر 1966 المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) الصادرة في دجنبر 1979.

ويحرص هذا المقترح إلى إلزام الأحزاب السياسية بأن تعتمد نسبة تمثيلية أحد الجنسين لاتقل عن الثلث داخل كل الأجهزة المسيرة وطنيا وجهويا، بما يضمن تعزيز حضور وتمثيلية كلا الجنسين بالشكل الذي يصبو إلى تحقيقه الفصل 19 من الدستور .