هذه مقترحات رئيس الفريق لتأهيل الجماعات الترابية

دعا عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى جعل المستوى الدراسي شرطا أساسيا في تولي رئاسة مجالس الجماعات الترابية، وذلك من أجل تأهيل النخب القادرة على التسيير والتدبير.

وقال بووانو أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، إن عنصر تأهيل الموارد البشرية بالجماعات يعني أيضا المنتخبين، مبرزا أهمية جعل مستوى دراسي معين فوق الابتدائي شرطا في تولي الرئاسة، معتبرا أن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية في سياق تنزيل الدستور وإعطاء دفعة للجماعات.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الفريق إلى تطوير حضور المرأة في المجالس، من خلال الإبقاء على اللوائح الإضافية في الجماعات ذات نمط الاقتراع الفردي، والتفكير في اعتماد نسبة الثلث للنساء في المجالس المعنية بالتصويت باللائحة، على غرار مجالس الجهات.

وأكد بووانو أن التجربة السابقة، كشفت أهمية مشاركة النساء في المجالس المنتخبة، سواء على مستوى التخليق أو الفعالية، أو المساهمة في التنمية، داعيا إلى مواكبة جهود المنتخبين من الجنسين بتعويضات مناسبة لحجم المهمة التي يقومون بها في تأطير المواطني والمساهمة في تحقيق الأمن إلى جانب الأدوار الأخرى داخل المجالس.

وبخصوص موظفي الجماعات، اعتبر بووانو أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون فرصة لتصحيح الأخطاء المرتكبة خلال السنوات الماضية، والتي تميزت بإغراق الجماعات بالموظفين بخلفية اجتماعية وانتخابية، مقترحا التفكير في تمكين موظفي الجماعات من عملية إعادة انتشار داخل قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وغيرهما، بعد برنامج تأهيل وتكوين، ومراجعة نظام الحياة الإدارية للموظفين الجماعيين بكل فئاتهم.

من جانب آخر حذّر رئيس الفريق من تاثير عدد من الإجراءات الموازية للتدبير الجماعي، ومنها التدبير المفوض وبرامج التنمية المركزية، على عمق العملية المرتبط بالديمقراطية وبتمثيل السكان، مشيرا إلى أهمية ما برامج التنمية الشاملة التي انطلقت في عدد من المدن، وداعيا إلى تعميمها على باقي المدن الكبرى.

وأثار بووانو عددا من المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي من شأنها أن تطرح إشكالات حسب المتحدث، ومنها العودة للحديث عن برامج الجماعات بعد سنوات من العمل بالمخططات، والتي أفشلها ضعف التمويل المركزي على حد تعبير بووانو.

وأضاف رئيس الفريق أن مشروع القانون المذكور، لم يحسم في موضوع الاختصاصات في مجالات شكلت مساحات للتهرب من المسؤولية، كالتعمير، معتبرا أن الحل يكمن في إعطاء هذا الاختصاص لجهة واحدة تتحمل فيه المسؤولية، عكس ما يحدث حاليا، من تحميل المسؤولية في أغلب الملفات للمنتخبين في وقت تتكلف لجنة تضم السلطة المحلية والوكالات الحضرية بالحسم في قطاع التعمير داخل الجماعات.

وقال بووانو إن موضوع احتلال الملك العمومي، من الاختصاصات التي لم يحسم فيها المشروع أيضا، وهو موضوع يطرح مشاكل عديدة بالجماعات والمدن، ويتهرب الجميع من تحمل المسؤولية فيه.

أما عن نظام المقاطعات، فقد دعا رئيس الفريق إلى مراجعته وفق رؤية واضحة، من خلال تفويت اختصاصات تتعلق بخدمات القرب لمجالسها، وإلغاء النظام في عدد من المدن التي أثبتت التجربة أنها لم تكن موفقة، مقابل الإبقاء عليه في الرباط والدار البيضاء، نظار لخصوصية المدينتين.

وأكد رئيس الفريق على حيوية الأدوار التي تقوم بها الجماعات الترابية، في مسار التنمية خاصة المحلية، مما يتطلب تأهيلها قانونيا وبشريا، والرقي بها إلى مستوى العمل المؤسساتي المناسب لحجم تطلعات المواطنين وحجم تضحيات الكثير من المنتخبين.