تولي بلادنا عناية واهتماما خاصا بجميع الفئات الهشة، وخاصة منهم فئة الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي هذا الإطار، وسعيا لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، التزمت الحكومة من خلال برنامجها بتوطيد أسس مجتمع متضامن من خلال سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة. مقابل هذا الاهتمام الحكومي، يعترض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة مجموعة من الصعوبات، ومنها تلك المرتبطة بشركات التأمين، التي ترفض القيام بالتأمين على منخرطي هذه الجمعيات من الأشخاص ذوي إعاقة، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لجمعية قلوب مستبشرة للأشخاص في وضعية إعاقة بالدشيرة الجهادية. بناء على ما سبق، ودعما للجمعيات العاملة في هذا المجال، نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تمكينها من تسجيل منخرطيها ؟