وبعد، أحيط سيادتكن علما أن عددا من خيرة الأطر من فئة متصرف من الدرجة الأولى، التي تعمل بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التابعة لها، والتي ساهمت بإخلاص وتفان، في إشعاع الإدارة العمومية والرقي بأدائها، على الصعيدين الوطني والجهوي، ورغم استيفائها لشروط الترقي لمنصب متصرف عام ، منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، ومراسلتها للوزارات المعنية، منذ مدة، في الموضوع، لم تتم ترقيتها إلى المنصب المطلوب، مما أدى إلى شعورها بالإحباط.. لذا، وفي إطار حركية الموظف وتحفيزه، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، نتساءل عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء تأخير هذه الترقية ؟ و الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة هذه العملية بالنسبة للمتصرفين المستوفين لشروط الترقي، في اطار المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ).