Written Questions

ينص الدستور المغربي في الفصل 19 منه على أنه: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها." كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، كما تم تغييره وتتميمه، سنة 2022 في مادته الرابعة على مبادئ التعيين التالية: - تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛ - عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛ - المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة. لكن في المقابل، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تمثيل النساء في المناصب العليا بلغ 19.86 في المائة فقط في القطاعات الوزارية، و 6.34 بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و15.33 في المئة بالمؤسسات العمومية، مما جعل أن عدد النساء اللواتي تقلدن مناصب عليا بالقطاعات الوزارية بلغ 698 منصبا، و 449 بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المختلفة، و 303 تعيينات بالمؤسسات العمومية، الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية عن الكفاءات النسائية المغربية. لذا، نسائلكم، عن الاجراءات التي ستتخذونها للرفع من التمثيلية النسائية في المناصب العليا، بما يرقى بكفاءتهن وبجهود بلادنا في سبيل التنزيل الفعلي للمناصفة كمبدأ دستوري؟