السيد الوزير؛ تحية تقدير واحترام؛ لقد اتخذت أشكال التحايل على الاستثناء الذي أصبح قاعدة في تزويج القاصرات، واغتصاب طفولتهن، مظاهر أكثر بشاعة وجرما، من خلال استغلال الهشاشة والفقر المستشريين بشكل كبير، لاسيما في بعض المناطق المنتمية للمغرب العميق، وبعيدا عن رقابة القوانين والتشريعات، حيث أفادت بعض ناشطات المجتمع المدني، أن عديمي الضمير يلجؤون إلى حِيَلٍ يمكن تصنيفها ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الزواج بقاصرات، مقابل دفع شيكات لولي أمرها أو من خلال إبرام تفاهمات بينهما، والتي تكون أحيانا محددة المدة. إن مثل هذه الممارسات التي تمس في العمق آدمية الفتيات القاصرات، تعتبر من أقسى أنواع الإهانة والمس بالكرامة الإنسانية، واستفزازا للشعور الجماعي وضربا للقيم الروحية والأخلاقية لمجتمعنا. لذلك، نسائلكم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لضبط مثل هذه الممارسات المشينة وكيفية حماية القاصرات من هذا الاستغلال البشع؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.