السيد الوزير المحترم؛ أثير نقاش كبير مؤخراً حول ما تعرفه السجون المغربية من اكتظاظ ناتج عن توسع كبير في الساكنة السجنية. وحاول كل طرف الدفاع عن وجهة نظره انطلاقا من موقعه، إلا أن ما يقلقنا حقا في فريق التقدم والاشتراكية، هو ما يترتب عن هذه الظاهرة من مساس خطير بحقوق السجناء ضدا على النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومعاكسة للمواثيق الدولية ذات الصلة، ويَحُولُ دون أداء المؤسسات السجنية لوظيفتها في الإدماج والتهذيب وتقويم السلوكات المخالفة للقانون. صلة بذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مقاربتكم، إلى جانب السلطات والهيئات المعنية، في معالجة ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية المغربية، وفي أنسنة ظروف الاعتقال وفق مقتضيات القانون؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.