من المعلوم السيد الوزير المحترم، أن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يؤطر في مواده من 622 إلى 632 شروط وإجراءات أجرأة الإفراج المقيد. وحيث أن تفعيل واعتماد هذه الآلية القانونية من شأنه أن يخفف، ولو نسبيا، من ظاهرة الاكتظاظ في السجون. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تفعيل مسطرة الإفراج المقيد؟ - وما هو تأثيرها على المؤسسات السجنية؟