اعتبر البرنامج الحكومي أن تغطية المناطق السكنية بشبكة الانترنيت تعد أولوية السياسة الرقمية، حيث تم اقتراح حث الشركات العاملة في القطاع على وضع أسلاك الصبيب العالي جدا للأنترنيت في الإقامات السكنية عند تجديدها أو عند الشروع في البناء، كما أوصى بذلك تقرير النموذج التنموي. في هذا الإطار، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتقليص الفجوة الرقمية ببلادنا، وتعزيز الحكامة الإلكترونية على مستوى الإدارة العمومية، وما هو مآل إحداث المنصة الرقمية (IDARTI.ma)؟