لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه مؤسسة التعاون الوطني في المساعدة الاجتماعية لفئات واسعة من خلال الاستماع والتوجيه والمواكبة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة وإقصاء اجتماعي. وفي إطار هذه الأدوار المنوطة بالمؤسسة، تم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بإقليم برشيد مع المندوبية الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني. غير أن استفادة الجمعيات من هذه المشاريع الممولة من طرف التعاون الوطني، لم تكن على قدم المساواة بين مختلف الجمعيات المعنية بالبرنامج، ذلك أن عددا من هذه الجمعيات مازالت تنتظر الحصول على منحة التسيير في إطار برنامج دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة الممول من طرف مؤسسة التعاون الوطني، كما هو الحال بالنسبة لجمعية الأيادي البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة الدروة، وجمعية عماد المستقبل للأشخاص في وضعية إعاقة بحد السوالم، في حين حصلت جمعيات تعد على رؤوس الأصابع على التمويل المطلوب في ضرب سافر لمبدأ المساواة بين جميع الجمعيات المستفيدة. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: -عن التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل رفع الحيف عن عدد من الجمعيات بإقليم برشيد للحصول على منحة التسيير في إطار برنامج دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة الممول من طرف مؤسسة التعاون الوطني؟