Written Questions

أمام تنامي ظاهرة عدم قدرة العديد من الأزواج على تحمل نفقات أسرهم بإقليم تيزنيت بسبب تراجع القدرة الشرائية واستفحال البطالة، انقطعت أشكال التضامن بين أفراد العائلات واستفحلت حالات الطلاق وحالات هجر الأزواج لأسرهم بدون نفقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الحالات المعروضة أمام المحاكم. أمام هذا الوضع تعاني العديد من الأمهات المطلقات من وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن، وكذا أطفالهن من إهمال وتعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يؤدي بالكثير إلى التشرد والانحراف. وحيث أنه تفعيلا لمنطوق المادة 16 من قانون المالية لسنة 2010، صدر القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الذي حدد المستفيدين منه في الفئات التالية: - مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم؛ - مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم؛ - مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛ - مستحقو النفقة من الأطفال المكفولين؛ - الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة. فإن تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه يجعل الفئة المتضررة والمستهدفة بصندوق التكافل العائلي تعاني الأمرين بسبب بطء وتعقيد إجراءات ومساطر الاستفادة من الصندوق وكذا بسبب تسقيف الدعم المخصص لكل أم حاضنة لأبنائها. أمام هذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم : 1- ما هي حصيلة استفادة الفئات المستحقة من صندوق التكافل العائلي بإقليم تيزنيت؟ 2- ما هي التدابير التي قامت بها وزارتكم للتعريف بالخدمات المقدمة من طرف صندوق التكافل العائلي بإقليم تيزنيت؟ 3- ما هي الٱلية التنظيمية التي وضعتها وزارتكم بمحكمة الأسرة بتيزنيت لأجل مواكبة وتأطير الفئات المستحقة لدعم صندوق التكافل العائلي؟ 4- ما هي المبادرات التي تعتزم وزارتكم القيام بها اتجاه القطاعات الحكومية المعنية لأجل الرفع من قيمة الدعم و إلغاء تسقيفه؟