Written Questions

شكل الظهير الشريف رقم 1.19.115 (9/8/2019) بتنفيذ القانون 62.17، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها خطوة كبيرة على درب إنصاف النساء السلاليات انسجاما مع دستور المملكة، والأشواط الكبيرة التي قطعتها بلادنا لتمكين النساء اقتصاديا من أجل تنمية مستدامة، وإنصاف فعلي لنصف المجتمع، كخيار لا رجعة فيه. لكن تنزيل مضامين هذا القانون لا زال يواجه بعض العراقيل التي تحرم النساء من الانتفاع بما خوله لهن القانون، وبهذا الصدد نشير إلى حالة المواطنة زبيدة القصبي بنت بوعزى، التي لازال إخوتها الذكور يستفردون باستغلال العقار الفلاحي الكائن بدوار ألاد مطاع جماعة لوداية إقليم مولاي يعقوب، والذي يصنف ضمن الأراضي السلالية، رغم شكاياتها المتتالية لمختلف الجهات المعنية، ورغم قرار الجماعة النيابية عدد 10 بتاريخ 18/3/2021 القاضي بأحقيتها في الاستفادة من ذات العقار إسوة بإخوتها الذكور، إلا أن السلطات الإدارية لقيادة سبت لوداية دائرة مولاي يعقوب بإقليم مولاي يعقوب لا تتعاطى إيجابيا مع مقتضيات المادة 16 من القانون 62.17، بما يعتبر مخالفا لبنود الاتفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب، ومناقضا لتوجيهات المملكة نحو إقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات كما نص عيها دستورها، وتعاكس القوانين الجاري بها العمل وبخاصة مقتضيات القانون 62.17، وكذلك توجهات الاجتهاد القضائي الوطني (نشير في هذا الخصوص لقرار محكمة النقض رقم 310 في الملف الإداري رقم 2408/4/1/2020 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022). لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان تطبيق هذا المقتضى القانوني على الحالات الموجودة بقيادة سبت لوداية دائرة مولاي يعقوب.