يعرف قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني انتشارا ملفتا لليد العاملة غير المهيكلة، التي تحتاج لأن يتم إدماجها تفاديا لأي تأثير على القطاع الذي يعد مصدر تشغيل مهم ببلادنا ومحددا بارزا لمعدلات النمو الاقتصادية، ولكي تستفيد أيضا هذه اليد العاملة غير المهيكلة من الخدمات الاجتماعية والدعم والتحفيزات الاقتصادية المتاحة. بناء عليه نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: رؤية الوزارة من أجل إدماج اليد العاملة غير المهيكلة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟