Written Questions

بهدف سد الخصاص الهائل في أطباء الشغل ببلادنا، اعتمدت هيئة الأطباء منذ 1993 قرارا يسمح للحاصلين على الدبلوم الجامعي في طب الشغل (دبلوم كلية الطب الدار البيضاء والدبلوم الفرنسي) بالتسجيل في جدول الأطباء الاختصاصيين في طب الشغل في ظل القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب 94.10 خاصة الفصل 45، وبعد تعديل هذا القانون بالقانون 131.13 في 2015، سلكت أفواج ما بعد سنة 2015، نفس المسطرة القانونية لمعادلة هذا الدبلوم كتخصص طبي معترف به من طرف هيئة الأطباء، حيث تمت إحالة الملفات عن طريق مديرية القوانين والمنازعات بوزارة الصحة للبت فيها من طرف اللجنة التقنية المختصة، والتي أشرت بدورها على جميع الملفات المستوفية للشروط القانونية. حيث تمت معادلة دبلوم الشغل بالنسبة للأفواج السالفة الذكر، كتخصص طبي معترف به، ليتفاجأ الأطباء التابعون لوزارة الصحة بعدم الإستفادة من منحة التخصص، إذ رفض الخازن الوزاري لدى وزارة الصحة التأشير على صرف هذه المنحة، تحت ذريعة أن الدبلومات الوطنية غير معترف بها، في الوقت الذي تمت فيه تسوية وضعية الأطباء الحاصلين على نفس الدبلوم والمنتمين لنفس الأفواج منذ 2015 بقطاعات وزارية أخرى (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التشغيل، والقوات المسلحة الملكية) وذلك في ضرب واضح لمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، و تنكر تام لشعار تثمين الرأسمال البشري التابع لوزارة الصحة، كما أن مؤسسة وسيط، أوصت بإيجاد تسوية للملف على غرار 12 فوجا سابقا من الأطباء الحاصلين لنفس الدبلوم. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن إجراءاتكم الاستعجالية لرفع الحيف الذي طال هؤلاء الأطباء مع جبر الضرر الذي لحقهم.