Written Questions

لا تخفى عليكم الوضعية المادية والاجتماعية الصعبة التي يعيش على وقعها الأشخاص المصابون بالأمراض المهنية وحوادث الشغل وأسرهم وذوي حقوقهم بالنظر إلى هزالة الإيراد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة. حيث نتوصل بشكل مستمر برسائل وشكاوى من المعنيين بالأمر ومن هيئات المجتمع المدني، ولا سيما على مستوى إقليم جرادة، بخصوص الحالة المزرية لمعظم الأسر المنتمية لهذه الفئة، والتي تطالب بتحسين وضعها المادي من خلال إقرار زيادة في الإيراد، للتخفيف من عبء الغلاء المطرد والمتزايد في تكاليف المعيشة كما هو في علمكم. وقد سبق لنا أن توجهنا بسؤال كتابي في الموضوع إلى القطاع المختص (سؤال عدد 2114 بتاريخ 01 فبراير 2022)، حيث مما جاء في جواب السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول النقطة المتعلقة بالزيادة في الإيرادات ما يلي: " ..فيما يخص الاستفسار المتعلق بالاستفادة من الزيادة في الإيرادات برسم الفترة ما بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و2022، فإن إقرارها يبقى من اختصاص السلطتين المخولتين لإصدار مراسيم الاستفادة من الزيادة في الإيرادات". وبكل صدق، ومن منطلق واجبنا (كممثلين للأمة) في نقل انشغالات المواطنين وهمومهم ومعاناتهم إلى السلطات المختصة بأمانة وصراحة تامة، فإن المبرر المشار إليه أعلاه في جواب السيد وزير الصحية والحماية الاجتماعية، يعتبره المعنيون بالأمر نوعا من "التهرب أو التملص" من معالجة هذا الملف الاجتماعي الذي يجب أن يحظى لدى الحكومة بالقدر نفسه من الاهتمام الذي توليه لباقي الفئات. والحالة هذه، لم نجد بدا من التوجه إليكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، لنعرض عليكم مطالب هذه الفئة المستضعفة، مستفسرين إياكم حول الإجراءات التي ستتخذها حكومتكم بخصوص تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية ولذوي حقوقهم (وخصوصا وضعية الأرامل اللاتي حرمن من الاستفادة من حقوق أزواجهن المتوفين بعد سنة 2013)؟ وكذا الإسراع بإصدار مرسوم لإقرار الزيادة في إيراداتهم بما يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، وذلك في إطار سياسة الحكومة لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة؟