كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن بداية هذه السنة عرفت إفلاسا مطردا، للشركات المغربية، نتيجة الظرفية الاقتصادية، المطبوعة بعدة أزمات مستمرة منذ سنوات، أثرت كثيرا على النشاط الاقتصادي. وحيث بالعودة إلى مكتب ( أنفورسيك) المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، تم تسجيل 3830 حالة إفلاس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أي بزيادة 28 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث وصلت حصة الشركات الصغرى من الإفلاس إلى 98,8 بالمائة، تضررت منها قطاعات التجارة والعقار والأشغال العمومية. وحيث يتوقع أن يبلغ مؤشر الإفلاس، في نهاية العام، إلى 15 ألف حالة، حسب أرقام المكتب السالف الذكر، الذي يعتمد على معطيات المحاكم. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي أرقام ومؤشرات إفلاس المقاولات الوطنية خلال الثلاث السنوات الأخيرة، وإلى اليوم؟ - وما هو أثرها على اليد العاملة؟ - وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستعتمدها الحكومة من أجل حمايتها؟