يعمل سبعة مؤطرين بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في ظل وضعية غير عادية، حيث تم تثبيتهم في مهامهم وتحسين وضعيتهم بناء على قراركم الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2009، والذي اعتبر بمثابة ترسيم لهم في إطار الميزانية الخاصة للأوقاف ابتداء من 6 نونبر 2009 ، غير أنهم ومنذ ذلك التاريخ لم يستفيدوا من الحقوق التي يتمتع بها الموظفون المرسمون في إطار الميزانية الخاصة للأوقاف ( الترتيب في السلم حسب الشهادة المحصل عليها، التعويضات العائلية، التغطية الصحية، معاش التقاعد). وبالرغم من الملتمسات والاستعطافات التي تقدمت بها هذه الفئة إلى المصالح المختصة لوزارتكم، فإن وضعيتهم لم يتم النظر فيها إلى حد الآن، غير أنهم لم يفقدوا الأمل وينتظرون التفاتة طيبة من سيادتكم، فتشملوهم بعطفكم وكريم رعايتكم ، أسوة بمؤطري محو الأمية المتعاقدين بالمساجد الذين تفضلتم بتسوية وضعيتهم في إطار الميزانية العامة للدولة سنة 2013، وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص الذين وضعوا رهن الإشارة بمختلف المصالح الخارجية لوزارتكم، حيث تمت تسوية وضعيتهم سنة 2016 في إطار الميزانية الخاصة للأوقاف. وبالنظر إلى التقدم في العمر، وإلى الالتزامات العائلية الملحة لهؤلاء، والمدة الطويلة التي قضوها في الخدمة مع الوزارة، وتخليصا لهم من الإنتظارية، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتسوية وضعية هذه الفئة، استكمالا لمبادرتكم الأولى والمتمثلة في تثبيتهم في مهامهم وتحسين وضعيتهم، خاصة وأنه مشهود لكم عنايتكم بالموارد البشرية للوزارة التي تقومون بتدبير شؤونها بكفاءة واقتدار.