رصد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات، تهم المقتضيات القانونية الخاصة بنجاعة الأداء الواردة في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، منها عدم شمول هذه المقتضيات للمؤسسات والمقاولات والشركات العمومية، مع العلم أنها تضطلع بدور كبير في تنفيذ عدد من السياسات العمومية، بينما الميزانية العامة للدولة ومصالحها وكذا الحسابات الخصوصية التي تشملها، ورغم التقدم المسجل في تنزيلها لمقتضيات نجاعة الأداء، فهي لاتزال في حاجة لمزيد من الجهود وللمواكبة. بناء عليه نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: - رؤية الوزارة من أجل تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، بناء على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات؟