يعيش العمال العرضيين بالجماعات الترابية وضعا اجتماعيا قاسيا، ونخص بالذكر (سائقي شاحنات جمع النفايات، الحراس، عمال النظافة، الأعوان الإداريين)، ناهيك السيد الوزير، عن معاناتهم جراء ضياع حقوقهم المتعلقة بهزالة الأجورالتي لا تصل للحد الأدنى منها، انعدام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، كما أن الملاحظ أن الجماعات تصطدم بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، والتي تنص على توقيع عقود لاتتجاوز ثلاثة أشهر في السنة، وهو الأمر المستحيل، بحيث أن هناك جماعات تشغل ما يفوق 200 عامل عرضي فكيف لها أن تغيرهم كل ثلاثة أشهر، مما يجعل رؤساء الجماعات عاجزين عن تقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، ماذا أعدت وزارتكم من قوانين ومراسيم لحل مختلف المشاكل التي تؤرق بال العمال والرؤساء على حد سواء.