السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، فقد سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن عين في مارس 2015 لجنة كلفها جلالته بإجراء استشارات موسعة حول موضوع الإجهاض، وهو ما ساهم في إنهاء الجدال المحتدم حول هذا الموضوع، وأخرجه من دائرة الطابوهات، وبالتالي التعاطي معه بنفس حقوقي جديد يضع صحة المرأة في المرتبة الأولى. وفي هذا السياق، فقد سبق لفريقنا أن قدم مقترح قانون ينظم الإيقاف الطبي للحمل، حاولنا من خلاله التوفيق بين غاية محاربة الإجهاض غير الشرعي وغير الآمن، والحفاظ على صحة الأم، في تقيد تام بخلاصات عمل اللجنة التي عينها جلالة الملك في الموضوع، ونتأسف على عدم تعاطي الحكومة مع هذا المقترح قانون الذي نعتبره قانونًا لأخلاقيات علم الأحياء، تماما مثل قوانين أخرى كتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية والدم والإنجاب بمساعدة طبية... ونعتبر في هذا السياق أنه من الواجب اليوم إدراج مادة التربية الجنسية في المناهج التعليمية الوطنية، لرفع مستوى وعي الشباب بالصحة الإنجابية، وتحسيس الناشئة بمخاطر الحمل خارج إطار الزواج، وهو هدف يجب العمل من أجل تحقيقه رغم الواقع الثقافي السائد. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إدراج مادة التربية الجنسية في المناهج التعليمية الوطنية، ورفع وعي الشباب بالصحة الإنجابية؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.