Written Questions

السيدة الوزيرة المحترمة؛ كما تعلمون، فقد انطلقت تجربة الوكالات الحضرية في بلادنا سنة 1984، حيث تم إحداث الوكالة الحضرية للدار البيضاء التابعة، وهي الوكالة الحضرية التابعة وحدها لوصاية وزارة الداخلية، قبل أن يتواصل إحداث وكالات حضرية أخرى في عدة أقاليم من المملكة، ليبلغ عددها اليوم ثلاثون (30) وكالة حضرية تغطي النفوذ الترابي ل 75 إقليما. وبغض النظر عن الإكراهات المختلفة التي تواجه الوكالات الحضرية، إلا أنها في العموم ساهمت بشكل إيجابي في مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة فيما يتعلق بإعداد التراب الوطني، ويتعين اليوم بحث نموذج جديد لهذه الوكالات الحضرية انطلاقا من تقييم موضوعي وعميق لهذه التجربة، والتوجه بشكل أكثر شجاعة نحو تعميم هذه التجربة لتشكل مختلف عمالات وأقاليم المملكة، باعتبارها مؤسسات عمومية متخصصة في التعمير، ولها بعد محلي صرف يتصل بحاجيات المرتفقين في القرى وفي الحواضر. ونعتبر أي تراجع عن البعد الإقليمي لهذه المؤسسات الحيوية والبارزة الأدوار، هو عودة إلى عهد تمركز القرارات الإدارية، مما سينتج عنه، لا محالة، هدرُ للزمن التنموي، وتضييعُ فرص التنمية الحقيقية على البلاد، وخلق أجواء من التوتر بين المواطنين والمؤسسات والإدارات المرتبطة بتهيئة وتخطيط المجال الترابي والعمراني بعموم الوطن. لأجل ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن تصوركم لإصلاح الوكالات الحضرية، والتدابير التي ستتخذونها من أجل تعميم هذه التجربة على عموم أقاليم وعمالات المملكة في إطار تقريب خدماتها من المرتفقين؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.