المختبرات الطبية لها أهمية قصوى في المنظومة الصحية ببلادنا وفي مسار علاج المريض، عن طريق إجراء الفحوصات على العينات السريرية بهدف التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض، ومن المعلوم كذلك أن التحاليل الطبية خاضعة للقانون 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية، الذي يضع مصنف أعمال التحاليل، كما أنها منشورة للعموم ويمكن الاطلاع على أسعارها عبر موقع وزارتكم، وكذا موقع الأمانة العامة للحكومة. غير أن هناك بعض المختبرات خصوصا في العالم القروي تعتمد أثمنة مرتفعة خارج سلة الأثمنة المحددة بالقانون، والتي لا يمكن لأي مختبر سواء بالعالم القروي أو الحضري أن يتجاوزها، وهو ما يثقل كاهل مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذه المختبرات لأجل إجراء الفحوصات الضرورية بعد تفاجئهم باعتماد ثمن مرتفع وغير مقبول، وهو ما يستدعي تعزيز آليات مراقبة وزارتكم لأثمنة التحاليل المخبرية المرتفعة لدى بعض المخبرات خصوصا بالعالم القروي. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد؟