Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ يقدم العمال العرضيون، من مواقعهم وأدوارهم الوظيفية، خدمات جليلة لساكنة مدينة أكادير في العديد من المجالات، من قبيل البستنة والنظافة والأعمال الإدارية في مختلف المرافق الجماعية. غير أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية قاسية، تعود بالأساس إلى وجود العديد من الثغرات القانونية المؤطرة لعملهم، مع انعدام إرادة حقيقية لتصحيح هذه الوضعية السلبية وغير السوية، من خلال ضمان الاستفادة من الأوراش الاجتماعية ومن الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية. ذلك أنَّ تشغيل هؤلاء العمال يتم بدون أي وثيقة تحدد حقوقهم وواجباتهم، وهو ما يتم استغلاله لتمديد ساعات العمل والتكليف بمختلف الأشغال سواء لصالح الجماعة أو لبعض الأشخاص الذاتيين. ويتم الاشتغال غالبا في ظروف صعبة، تنعدم فيها شروط الحماية من الأمراض المعدية والفتاكة (عمال النظافة نموذجا)، فيتعرض عدد منهم لحوادث شغل لا يحصل بعدها المتضررون سوى على تعويضات متدنية جدا. كما يُفرض عليهم التوقف عن العمل لمدة أسبوع أو أكثر بعد كل ثلاثة شهور. إلى جانب كل ذلك، فالأجور التي يتقاضاها هؤلاء العمال هزيلة جدا، لا تسمح بحفظ كرامتهم وتوفير مستلزمات الحياة، خصوصا في ظل هذه الظروف التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل مهول. ويتم التمييز في قيمتها بينهم، دون الارتكاز على أي معيار موضوعي. وقصد الإمعان في التنقيص من قيمتهم الاعتبارية، فالأجور يتم الحصول عليها بشكل عيني، بعد الانتظار في طوابير طويلة، بدل الأداء عبر التحويلات البنكية. ويتم التوصل بها في معظم الأحيان بعد انصرام مدة استحقاقها لأسابيع أو لشهور أحيانا أخرى. وهو ما يُعمق من حجم المعاناة والهشاشة في صفوفهم. كما لا تستفيد هذه الفئة من التعويضات العائلية، وفق ما نص على ذلك قرار رئيس الحكومة (26 يونيو 2019)، بشأن تحديد كيفيات منح التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العامة. وإذا كانت بعض الجماعات الترابية قد قامت بالتصريح بعمالها العرضيين في صندوق النظام الجماعي لــــمِــنح التقاعد، فإن نظراءهم داخل الجماعة الحضرية لأكادير غير منخرطين في أي نظام للتقاعد، وهو ما دفع بالعديد منهم نحو الاستمرار في العمل حتى سنوات جد متقدمة من العمر. إن هذه الوضعية الاجتماعية الدونية التي تعيشها هذه الفئة لا تشرف بتاتا بلدنا العزيز، ولا ترقى إلى مستوى المجهودات التي تبذلها للرقي بالخدمات الجماعية. فهي تُـــبرز بشكل جلي وجود خلل في تنفيذ وتطبيق بنود مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة نصره الله وأيده سنة 2021، والذي يستهدف صون كرامة عموم المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية. بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل تصحيح هذه الوضعية غير السليمة والارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية والإنسانية للعمال العرضيين بالجماعة الحضرية لأكادير؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.