كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أنه في سياق تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أطلقت وزراتكن منذ سنة 2015 عملية دعم المشاريع المدرة للدخل، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي. وحيث أنه على مستوى إقليم جرسيف، شهدت مرحلة المندوب السابق للتعاون الوطني تعثرا كبيرا في معالجة هذا النوع من الملفات، كما كان وراء النصب على عشرات الأشخاص، إذ كان يفرض عليهم التعامل مع أشخاص محددين رغما عنهم، وتوقيع الشيكات بمكتبه، وهو ما يتطلب فتح تحقيق دقيق في المشاريع الممولة سابقا، وفي مقدمتها تلك المتعلقة باقتناء رؤوس الأبقار. وحيث أنه، في الوقت الراهن، وبعد تعيين المندوب الحالي، بدأت نظرة المواطن الجرسيفي تتغير تجاه هذه المؤسسة، نحو الأحسن، وهو ما يستوجب تدخل وزارتكن قصد دعم هذا التوجه الإيجابي، والتفضل بتصحيح الاختلالات التي شابت الملفات في المرحلة السابقة، والتعجيل بمعالجة كل ملفات الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة. وحيث أن تدخلكن، في هذه المرحلة، من شأنه أن ينهي ألم الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين سئموا في المرحلة السابقة، من التوجه إلى إدارة التعاون الوطني، على سبيل المثال، المسمى شاطر الحسن، قام بدفع ملفه سنة 2016، وطلب منه في سنة 2000 إيداع طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وبالرغم من ذلك، ورغم مرور أزيد من ست سنوات، لم يتوصل بأي دعم. لذلكن، أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل التفضل بمعالجة ملفات الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة بجرسيف؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل محاسبة المندوب السابق لإدارة التعاون الوطني بجرسيف، عن الاختلالات التي شابت مرحلة تدبيره، ونصبه عن الأشخاص في وضعية إعاقة؟ - وما هي الآجال المطلوبة للقيام بالمتعين؟