نشرت الصحف الوطنية مؤخرا أن سيدة في وضعية إعاقة قامت برفع دعوى تقاضي من خلالها جماعة الدار البيضاء لغياب التشوير والولوجيات، يأتي هذا الاحتجاج في ظل وجود برنامج “مدن ولوجة” الذي جاء تنزيلا لأوراش مهيكلة كالسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2025، إذ تضم رافعات استراتيجية خاصة بالولوجيات بشتى أنواعها، وكذا مخططها التنفيذي 2017 – 2021، الذي يضم من بين محاوره الستة محورا خاصا ببيئة ميسرة للولوج. تعتبر الولوجيات من الحقوق الأساسية المكفولة لهذه الفئة بموجب أحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر بتاريخ 19 ماي 2016، والهادف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع مضامين المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، - عن وسائل وآليات التنسيق مع الجماعات الترابية للمملكة تسهيلا لتنزيل برنامج مدن ولوجة. - وعن كيفية تفعيل المقتضيات القانونية التي جاءت حماية لحقوق هذه الفئة.