Written Questions

في مطلع الموسم الدراسي الجاري 2022-2023م، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن بلورة رؤيتها الجديدة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وعن شروعها في تنزيل " خارطة الطريق" والتي تلتزم فيها ب12 التزاما، ستكفل – في حال - تحققها مقومات بناء مدرسة عمومية ذات جودة، ومن ضمن ما التزمت به الوزارة، العمل على ضمان تكوين للتميز، يركز على الجانب التطبيقي والعملي، ويمكن الأستاذات والأساتذة من القدرة على اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ، على اعتبار أن تجويد تكوين هيئة التدريس يعد مدخلا للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، لكن في مقابل ذلك، رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنة 2022م عددا من النقائص في مجال تكوين هيئة التدريس، ومنها أن جودة التكوين تتأثر سلبا بالوضعية القانونية والتنظيمية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتي تتسم بالغموض والضبابية في مدى تبعية هذه المؤسسات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أم للوزارة، علاوة على أن غياب آليات التنسيق بين هذه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما يجعلها غير قادرة على القيام بأدوارها التكوينية والبحثية كاملة بشكل يضمن جودة التكوين، بشقيه الأساس والمستمر، بل إن مدة التكوين تتباين ما بين مركز جهوي وآخر، ناهيك عن تقلص نسبة التكوين العملي مقابل هيمنة التكوين النظري. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذها لإنهاء وضعية الغموض التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ولتجاوز النقائص التي سجلها المجلس الأعلى في تقريره الأخير لسنة 2022م.