Written Questions

لم تكتف المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية 12 الخاصة بالأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تدبيرها للآثار المترتبة عن الحركة الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، حيث أعلنت هذه الأخيرة عن قراراها بمقاطعة تسليم فروض المراقبة المستمرة ومسك النقط بمنظومة التدبير المدرسي "مسار" الخاصة بالأسدس الأول من الموسم الدراسي 2022-2023، ردا على تنصل وزارة التربية الوطنية من التزاماتها ووعودها بشأن تسوية الوضعية القانونية والإدارية للأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبسبب تماطل الوزارة في التجاوب مع مطلبهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، نتيجة لذلك اتخذت المديريات قرارات تأديبية بالتوقيف المؤقت عن العمل ووقف الأجرة في حق الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون تدرج في العقوبات، كما يقتضي ذلك القانون، ودون مراعاة لمصلحة التلميذ، الذي أضحت الوزارة تعاقبه بهدر زمنه الدراسي بإصدار قرارات غير مدروسة وغير محسوبة العواقب، في ظل التصعيد الدائر بين الوزارة والتنسيقية، بل إن الوزارة عن طريق مديرياتها أقدمت على ممارسات غير مسؤولة ولا قانونية، تقوم على مساومة الأساتذة المقاطعين والذين صدرت في حقهم عقوبات التوقيف المؤقت، ومقايضة حصولهم على وثائقهم الإدارية والرخص الإدارية التي يخولها لهم القانون، بمسك النقط في منظومة التدبير المدرسي مسار، وهذا الأسلوب لم يسبق له عهد بقطاع التعليم، وهو من الممارسات المسيئة لمؤسسات الدولة، والتي تسائل مسؤولي الوزارة ومديرياتها حول مدى التزامهم بالدستور والتشريعات الوطنية، ومدى تقديرهم لخطورة هذه الممارسات المنتهكة لحقوق الشغيلة التعليمية وللضمانات القانونية التي تخولها لها القوانين الوطنية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي اتخذتموها لوقف هذه الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من طرف المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.